ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، أن مشروع "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية" سيكون أداة مهمة لتعزيز المنافسة، والتي تُعد الدافع الأكبر للابتكار، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، ومن ثم خدمة المجتمع ككل، وتحقيق اهدافه بشكل يحقق تنمية شاملة الأبعاد.

وأضاف:"إننا على علم بحجم الجهد المبذول في سبيل إنجاح هذا المشروع المتميز، الذي يُسهم في إبراز متانة الشركات الوطنية في الحياة الاقتصادية بمملكة البحرين وأثق في أنه سيكون أداة مهمة لتعزيز المنافسة، التي تعد الدافع الأكبر للابتكار، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، ومن ثم خدمة المجتمع ككل". 

وتابع إن تحقيق نهضة قوية للشركات الوطنية العاملة في القطاع الخاص يتطلب منا شراكة مستدامة بين الجهات التنفيذية والتشريعية والأهلية، خصوصا مع وسائل الإعلام والصحافة الوطنية باعتبارها حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال والجهات المسؤولة من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى وأداة لعرض النتائج والاتجاهات ذات الصلة بالحراك الاقتصادي الوطني، استنادًا إلى معلومات موثوقة تسهل وتعجل من زيادة التنافسية المعززة للنمو في مختلف القطاعات والمجالات، لاسيما في ظل ما يعيشه الاقتصاد العالمي من تحديات ومتغيرات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي بما يتطلب وضع خطط اقتصادية محكمة لتفادي خطورة تلك التحديات على الاقتصاد الوطني وحركة السوق البحرينية.