عقدت اجتماعها الأول برئاسة العبيدلي
لجنة تقييم قائمة “البلاد” لأقوى 50 شركة بحرينية النسخة الثانية تباشر عملها

عقدت لجنة تقييم مشروع قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية بنسختها الثانية اجتماعها الأول عبر تقنية الاتصال المرئي “برنامج زووم” برئاسة رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عمر العبيدلي، وعضوية كل من مستشار القانون الدولي، عبدالقادر ورسمه، والشريك التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون، جاسم عبدالعال، ومساعد رئيس الجامعة الأهلية ثائرة الشيراوي، وعميد إدارة شؤون الطلبة بجامعة البحرين للتكنولوجيا  الدكتور عمر الحاوي والعميد السابق لكلية إدارة الاعمال بجامعة البحرين، منور الشمري.
وقد رحب رئيس اللجنة عمر العبيدلي بجميع أعضاء لجنة التقييم، مثنيا على الدور الذي تضطلع به صحيفة البلاد بإطلاقها لعدد من المشاريع الحيوية ذات الأهمية الاقتصادية الاجتماعية وكذلك الأكاديمية، بما يخدم الشارع التجاري والاقتصادي ويساهم في تنمية وتنشيط الأعمال البحثية في المملكة.
وأفاد إلى أن مشروع قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية الذي سيطلق بنسخته الثانية يعد مبادرة طيبة لإبراز جهود الشركات البحرينية الفاعلة في الاقتصاد الوطني، ويهدف لخلق قاعدة بيانات مفيدة وثرية للمجتمع التجاري والبحثي وجميع المهتمين بالاقتصاد البحريني.
وأشار إلى أن النسخة الثانية من المشروع تحظى باهتمام من الشارع التجاري خصوصا بعد تدشين النسخة الأولى وما لاقته من استحسان وصدى قوي في أوساط الاقتصاديين والتجار ورجال الأعمال، مؤكدا ترحيبه بالجهود المبذولة من الفريق القائم على المشروع بالقول: “يسعدني المساهمة في إعداد وتقييم قاعدة البيانات وأتمنى التوفيق لجميع من ساهم في إنجاز المشروع في النسخة الأولى ونتطلع لمزيد من البيانات والعمل في النسخة الثانية”.
وكان الفريق المعني بإعداد البحوث وجمع المعلومات والتقييم الأولي للشركات قد بدأ نشاطه في الربع الاخير من هذا العام برئاسة رئيس قسم الاقتصاد في الصحيفة المشرف العام على المشروع محمد الجيوسي، ومدير المشروع حسن عبدالنبي، حيث أطلعوا اللجنة على أبرز الانجازات في المشروع بنسخته الأولى والتطوير الذي طرأ على المعايير في النسخة الثانية، كما تدعو اللجنة أي شركة من الشركات البحرينية المؤهلة والراغبة في الترشح للقائمة بالتقدم إليها عبر الاتصال على رقم 39761177 أو إرسال بريد إلكتروني على: mohammed.aljayoosi@albiladpress.com
يذكر أنه بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة، فقد وضعت اللجنة كأساس لتقييمها المعايير التالية للشركات المترشحة: اجمالي الأصول، صافي الأرباح، القيمة السوقية، والايرادات.