دشنت شركة دار “البلاد” للصحافة والنشر والتوزيع، لأول مرة على مستوى مملكة البحرين، “قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022”، أمس تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، وذلك في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين (بيت التجار)، وبحضور رئيس مجلس إدارة الصحيفة عبدالنبي الشعلة، وممثلي كبريات الشركات البحرينية وأعضاء الغرفة ونخبة من رجال الأعمال والاقتصاديين.
وقد تفضل راعي الحفل وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني بضغط زر التدشين الرسمي لـ ”قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية” وإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالقائمة، وتلى ذلك تقديم دروع الشكر والتقدير إلى وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني وإلى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس الذي تسلم الدرع التذكاري نيابة عنه النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي، وإلى رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عمر العبيدلي رئيس اللجنة المستقلة التي أنجزت عملية تقييم القائمة وتصنيف الشركات، والضيف الرئيس في الحفل صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد.
وتعتبر “قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022” أول مبادرة من نوعها لمؤسسة إعلامية في البحرين، وأشرف على إعدادها لجنة فنية مستقلة ضمّت مدققين خارجيين واعتمدت في مراجعتها وتقييمها على أعلى المقاييس والمعايير الدولية المتبعة، وأوفت الشركات المدرجة بكل المعايير والمقاييس المطلوبة، وتم اختيارها من بين حوالي 250 شركة بحرينية رشحت للإدراج.
واستند تقييم الشركات وتصنيفها إلى 4 معايير رئيسة هي “القيمة السوقية، الأصول، الربحية والمبيعات/ الدخل التشغيلي”، والتقرير السنوي يضم أقوى 50 شركة بحرينية، ويشرف على تقييم الشركات وترتيبها لجنة متخصصة برئاسة رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عمر العبيدلي، وعضوية الشريك التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون جاسم عبدالعال بصفته مدققًا خارجيًّا، وعبدالقادر ورسمه مستشارًا قانونيًّا، والخبير الاستشاري بالأمم المتحدة فيصل عبدالقادر عضوًا استشاريًا، وفريق عمل من الصحيفة برئاسة مدير المشروع رئيس القسم الاقتصادي محمد الجيوسي.
ويأتي مشروع “قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022” من منطلق حرص الصحيفة على تفعيل تواصلها مع شركائها من قرّاء ومتابعين بطرح محتوى اقتصادي استثنائي سيكون له أكبر الأثر في الارتقاء بمستوى الإعلام الاقتصادي على مستوى المملكة، مع توطيد أواصر التعاون بين الصحيفة والمؤسسات المالية والشركات بمختلف اختصاصاتها بما يهيئ الأرضية لمساهمة لافتة في تسريع خطى التنمية المستدامة في المملكة.
وتتركز أهداف المشروع على إبراز دور المؤسسات الوطنية الرائد في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ خطوات ازدهاره بصورة مستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تعزيز معايير الشفافية والتنافسية برصد البيانات المالية وفق أفضل الممارسات المحاسبية والمعايير الاقتصادية.