أرناؤوط: المبادرة تُرسخ الشفافية وتُبرز قصص النجاح المؤسسي

منصة سنوية ترصد أداء كبرى الشركات البحرينية

في امتداد للنجاحات التي حققتها المبادرة خلال الأعوام الماضية، فتحت مؤسسة البلاد الإعلامية باب المشاركة في النسخة الخامسة من مبادرة "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية" للعام 2026، على أن يُقام الإطلاق الرسمي للمبادرة في الثامن من يوليو 2026، مواصلةً بذلك ترسيخ حضورها كإحدى أبرز المبادرات الاقتصادية والإعلامية في مملكة البحرين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المؤسسة على تسليط الضوء على الشركات الوطنية الرائدة التي تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته، وإبراز قصص النجاح المؤسسي التي تعكس تطور بيئة الأعمال في المملكة، لا سيما وفي ظل التطورات المتسارعة والبيئات الاقتصادية والاستثمارية المتغيرة.

وفي هذا الجانب، أكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة البلاد الإعلامية دليلة سامي أرناؤوط أن إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية" يأتي استمرارا للنجاحات المتراكمة التي حققتها المبادرة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها رسخت مكانتها كمنصة وطنية لتكريم الشركات البحرينية الرائدة وتسليط الضوء على إسهاماتها في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحولها إلى قاعدة بيانات موثوقة تتمتع بالمصداقية والشفافية للشركات البحرينية.

وأضافت أرناؤوط:"تحرص مؤسسة البلاد الإعلامية من خلال هذه المبادرة على ترسيخ معايير الشفافية والمهنية في التقييم، والعمل على إبراز النماذج المؤسسية الناجحة التي تمثل قصص نجاح ملهمة، مؤكدة أن المبادرة تسعى إلى تعزيز بيئة التنافس الإيجابي بين الشركات وتشجيعها على تحقيق مزيد من النمو والاستدامة".

وأشارت دليلة، إلى أن المشاركة في القائمة تمثل فرصة قيّمة للشركات لإبراز إنجازاتها وتعزيز مكانتها في السوق، متطلعة إلى مشاركة واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية في نسخة هذا العام، كما ولفتت إلى أنه من المقرر الإعلان عن القائمة النهائية خلال حفل رسمي يُنظم بهذه المناسبة، بحضور نخبة من المسؤولين وصناع القرار وممثلي القطاعين العام والخاص.

هذا، وتعتمد المبادرة في تقييم الشركات على مجموعة من المعايير الموضوعية، من أبرزها القيمة السوقية، وإجمالي الأصول، والإيرادات والمبيعات، والأرباح، كمعايير أساسية للتقييم، فيما تتضمن نسخة هذا العام من مبادرة أقوى 50 شركة بحرينية معيارين إضافيين هما نسبة البحرنة، ونسبة المرأة في الإدارة التنفيذية.

وستولي المبادرة في نسختها لهذا العام اهتماما خاصا بملف البحرنة، انطلاقا من أهميته كأحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الوظائف، إذ يُعد تمكين الكفاءات البحرينية وتوفير فرص العمل النوعية لها من أبرز مسؤوليات القطاع الخاص، إلى جانب دوره في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة التنمية المستدامة، كما يعكس التزام الشركات بالبحرنة مستوى إسهامها الحقيقي في خدمة المجتمع وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع بيئة الأعمال في مملكة البحرين، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، إضافة إلى إبراز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب تحفيز الشركات على تبني أفضل الممارسات في مجالات الإدارة والابتكار والاستدامة.

وفي هذا السياق، دعت مؤسسة البلاد الإعلامية جميع الشركات البحرينية من مختلف القطاعات إلى التقدم والمشاركة في هذه المبادرة، والاستفادة من الفرصة التي تتيحها القائمة لتسليط الضوء على إنجازاتها وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والإقليمي، حيث تمثل المشاركة منصة مهمة للتعريف بالنجاحات المؤسسية وبناء جسور من الثقة مع مختلف الشركاء.