يستند تقرير البلاد في اختيار أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2026 وبنسخته الخامسة على 4 معايير أساسية ومعياريين ثانويين:
المعايير الأساسية:
- القيمة السوقية
- إجمالي الأصول
- صافي الأرباح
- الإيرادات / المبيعات
المعايير الثانوية:
- نسبة البحرنة
- نسبة المرأة في الفريق التنفيذي
وسيتم الاستناد في رصد الاحصائيات المالية لتقرير العام 2026 على بيانات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لكل شركة.
إضاءة على المعايير
استندت مبادرة صحيفة البلاد لقائمة 50 أقوى شركة بحرينية للعام 2026على ستة معايير متخصصة لتدقيق بيانات الشركات التجارية والمؤسسات المالية المشاركة في المبادرة في عامها الخامس على التوالي.
جاءت هذه المعايير بعد دراسة وفحص مجهري دقيق يتواكب مع ما يحدث على الساحة التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين؛ ليتمخض عن تلك الدراسة الاتفاق على تثبيت ثمانية معايير رصينة في تقييم أداء الشركات، من قبل نخبة متنوعة و متخصصة من المهتمين وخبراء الشأن الاقتصادي بالإضافة إلى باحثين وأكاديميين؛ ليتفق الجميع على أن حجم القيمة السوقية للشركة، وإجمالي الأصول، والأرباح، والإيرادات أو المبيعات،ونسبة البحرنة، وتمثيل المرأة في الإدارة التنفيذية هي المعايير الأمثل لقياس أداء الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لهذا العام.
وبالنظر إلى مؤشرات قياس أداء وقوة الشركات عالميًا، هناك نموذجان لهذا الغرض هما: النموذج الأميركي Malcolm Baldraige National Quality Award والنموذج الأوروبي European foundation for Quality Management، وهما نموذجان متشابهان يعملان بالشكل والمضمون ذاته تحت مسميين مختلفين، وهذان النموذجان لا يتم العمل بهما إلا من قبل متخصصين وخبراء مجازين للقيام بذلك.
هذا، وعملت صحيفة البلاد في مبادرتها المتميزة وغير المسبوقة وبنسختها الخامسة على تطوير هذه المعايير عبر إدخال معايير أكثر عمقا وتخصصا في الجوانب الاقتصادية، والاستثمارية لهذا العام وللأعوام المقبلة، بل وأكثر من ذلك، فإن صحيفة البلاد تتكاتف وتتعاون مع خبراء ومتخصصين في الشأن الاستثماري، والتجاري وكافة الجهات المعنية لوضع وخلق معايير تتواكب مع احتياجات ومتطلبات شركات القطاع الخاص في مملكة البحرين بما يخدم توجهات رؤية 2030 وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة لجعلها الملاذ الآمن والخيار الأمثل للاستثمار.
ومن خلال الجهود المبذولة والدؤوبة التي تعمل بها صحيفة االبلاد في هذه المبادرة، فإن الصحيفة تطمح لتكون هذه المبادرة مصبا يصبُ في اتجاه تعزيز ثقافة القارئ والركون إلى الأمور العلمية لا إلى التخمينات، لا سيما أن المبادرة تدفع بالمنافسة الصحية بين الشركات، الأمر الذي يعود بالنفع عليها من حيث تحسين أدائها والارتقاء إلى مستويات أفضل وممارسات أكثر شفافية، وهذا بحد ذاته يصب بمصلحة المستهلك ومصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام.